النائبة أمال عربوش لوزير الفلاحة “توازن المنظومة البيئية بالجهة الشرقية أولى وأهم من أهدافكم الانتخابية الضيقة”

وجهت أمال عربوش النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تدمير المنظومة البيئية لمصب ملوية والمحمية المحيطة به.

وكشفت أمال عربوش أن الزيارة التي قام بها الوزير الوصي على القطاع شهر مارس من السنة الجارية، تنفيذا لإستراتيجية الجيل الأخضر 2020/2030 إلى أقاليم الناظور، تاوريرت وبركان لتدشين مشاريع تتعلق بمحطات ضخ المياه من نهر ملوية لسقي بعض الأراضي الفلاحية، قد تجاهلت القانون 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، وقانون 22/07 المتعلق بالمناطق المحمية، فضلا على أن هذا الإجراء لم يخضع للبحث العلمي.

وأكدت النائبة البرلمانية أن “التجمع البيئي لشمال المغرب” قد ذكر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتهديدات الخطيرة التي يشهدها الموقع الإيكولوجي لمصب ملوية المصنف ضمن قائمة رامسار، المتمثلة في استنزاف موارده المائية دون أية دراسة تأثير على البيئة، ودون التزام بالقوانين المحافظة على البيئة والمعاهدات الدولية كمعاهدة رامسار وبرشلونة والتنوع البيولوجي التي وقع عليها المغرب، وعدم إحترام فصول دستور 2011 في المجال البيئي، وخاصة المتعلقة منها بتفعيل الديمقراطية التشاركية، والقانون 15-36 المتعلق بالماء.

واعتبرت أمال عربوش في معرض سؤالها الكتابي أن التسرع في إنجاز مشاريع من هذا النوع وفي هذه الظرفية بالذات لخدمة أهداف انتخابية وتنفيذ أجندة سياسوية ضيقة على حساب توازن المنظومة البيئية ستكون له نتائج وخيمة مستقبلا.

وطالبت عربوش عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بضرورة إيقاف استنزاف الموارد المائية لنهر ملوية وتفعيل آليات الحكامة الجيدة والتدبير المستدام والعقلاني للمجاري المائية باعتبار المناطق الرطبة من الآليات الفعالة للتأقلم مع التغيرات المناخية.

وانتقدت النائبة البرلمانية عدم إشراك المجتمع المدني وذوي الحقوق عند إنجاز مثل هذه المشاريع وتنفيذها وتقييمها، مؤكدة على أن تقنين استعمال مياه نهر ملوية رهين ببناء خزانات جماعاتية لدعم الفلاحين الصغار حفاظا على المنظومة البيئية.