نواب “البام” يتشبثون بتضريب المساهمات في صندوق جائحة كورونا في مشروع قانون المالية المعدل 2020

لا تزال المادة 247 مكررة من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، تثير الكثير من الجدل فيما بين أحزاب الأغلبية والمعارضة بل وتهدد الانسجام الحكومي.

فبعدما توافقت أحزاب الأغلبية والمعارضة على نسخ المادة من مشروع قانون المالية المعدل 2020 غداة مناقشته داخل مجلس النواب حتى صودق على نسخ هذه المادة بإجماع مكونات مجلس النواب، غير أن الغرفة الثانية رأت خلاف ذلك حينما صادقت يوم أمس الجمعة على تثبيت هذه المادة والتي تقضي باعتبار المساهمات المالية التي قدمتها المقاولات قابلةً للخصم مع إضافة “لفائدة الدولة” عوض صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، وبالتالي استفادتها من الإعفاء من الضريبة.

وكانت دفوعات فريق الأصالة والمعاصرة في نسخ هذه المادة من مشروع قانون المالية المعدل كونها تضرب في العمق مبدأ العدالة الجبائية فيما بين كافة المساهمين والمتبرعين في صندوق جائحة كورونا. وكان فريق البام بمجلس النواب قد اعتبر في مرافعته أن هذه التبرعات ستفقد بعدها الإنساني والتضامني إذا ما استفادت من امتياز ضريبي يفقد بعدها الملحمي والوطني مع تحدي كورونا الذي يهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

وحينما يشدد فريق الاصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان على نسخ المادة 247 مكررة، فإنه سيعيد المطالبة بإلغائها خلال القراءة الثانية لمشروع القانون في مجلس النواب، ذلك من قناعته بأن مضمون هذه المادة لا يرتبط بجدل سياسي أو صراع مواقع بين الأغلبية والمعارضة، بل ذلك لأن الأمر مرتبط بقضية مصيرية منزهة عن التراشق السياسي. ولأن الغاية من إلغاء هذه المادة هو اساسا توفير مدخرات مالية في ميزانية الدولة لتدبير تداعيات ما بعد أزمة كورونا.

وأكد عادل البيطار عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بأن الفريق سيحافظ على النفس التعبوي مع أحزاب المعارضة والأغلبية لإلغاء هذه المادة بما يتوافق ورؤية مجلس النواب الذي سبق وصادق بالإجماع على الغائها.

واستغرب البرلماني البيطار عدم استفادة مجلس المستشارين من الإجماع على نسخ المادة 247 مكررة بمجلس النواب، مبديا تخوفه من ان يتحول سجال نسخ او تثبيت هذه المادة الى مزايدات سياسية تضرب مبدأ التضامن فيما بين الأغلبية والمعارضة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.