فالطمة سعدي تطالب وزير الصحة بالإفراج عن طلبات وملفات أطباء الأسنان الجدد

قالت النائبة البرلمانية فاطمة سعدي عن فريق الأصالة والمعاصرة، أنه في الوقت الذي استبشر فيه خيرا أطباء الأسنان بتحويل النظام الإداري المتعلق بالحصول على رخصة مزاولة مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص واعتماد نظام التقييد في لوائح هيئة أطباء الأسنان الوطنية والحصول على الإذن بمزاولة المهنة من خلال المجالس الجهوية، واعتبر هذا القرار التنظيمي إيذانا بتسهيل وتبسيط المساطر المعمول بها، واستقبل الأطباء هذا القرار بكثير من الارتياح والأمل في توفير الوقت والجهد معا، على اعتبار العلاقات المباشرة بينهم وبين السلطات المحلية ورؤساء مجالس الهيئة؛ فإننا نجد واقع الحال يعاكس هذا الرهان.

وسجلت البرلمانية سعدي، في سؤال كتابي موجه الى وزير الصحة حول تأخر البت في تراخيص مزاولة مهنة أطباء الأسنان، التماطل في معالجة العديد من ملفات أطباء الأسنان الجدد ضدا على القانون المؤطر  للقطاع الذي ينص في مادته السابعة على أن رئيس المجلس الجهوي يقرر في الملفات التي ترد عليه في حدود ثلاثين يوما من تاريخ إيداعها،  وذلك تحت طائلة ذرائع ملتبسة وغير مفهومة، من قبيل: التحقق من صحة وقيمة الشهادات المحصل عليها من الجامعات الأجنبية، علما أنها تشترط ضمن الملف المرفق لطلب الترخيص لممارسة المهنة شهادة أو دبلوم  في طب الأسنان معترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

واستغربت النائبة البرلمانية من اشتراط هيئة أطباء الأسنان الوطنية حصول الدبلوم على الاعتراف بالمعادلة التي تخضع بدورها لإجراءات مسطرية صارمة، والتي تستغرق في أفضل الأحوال مدة لا تقل عن سنة ولا تقرر بشأنها المصالح المعنية بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إلا بعد التأكد بكل الوسائل من توفرها على كافة الشروط لحيازة الاعتراف بالمعادلة ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأكدت فاطمة سعدي أن تبعات التأخر في البت في الملفات على أصحابها بالنظر إلى ما يتحملونه من تكاليف مالية جراء رسوم الكراء المسبق لمقر العيادة وتجهيزاتها، إلى غير ذلك من مستلزمات العمل، وما يستتبعه من تراكم في دفع أقساط الدين في غياب أي مدخول بالمقابل؛ إضافة إلى حرمان بعضهم من فرص الاستفادة من القرض البنكي التشجيعي الممنوح للشباب مؤخرا.

وساءلت عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير الصحة عن المبررات التي تستدعي من هيئة أطباء الأسنان الوطنية إعادة التحقق من القيمة والصدقية العلمية لشواهد وديبلومات منحت الاعتراف بالمعادلة، وفيما إذا كانت الهيئة تشكك في صدقية ونزاهة عملية الاعتراف بالمعادلة.

وطالبت فاطمة سعدي من وزير الصحة التدخل من أجل وضع حد لهذه الوضعية، وبغاية الإفراج عن العديد من طلبات وملفات أطباء الأسنان الجدد والتي ظلت حبيسة الرفوف لما يزيد عن ستة أشهر، وذلك مراعاة لمصلحة ومستقبل هذه الفئة من الأطباء الشباب.