البرلماني رشيد العبدي يطالب بافتحاص صفقات وزارة الصحة في زمن الجائحة

كشف رشيد العبدي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية المعدل 2020، قد فضح بالملموس حجم الغموض في التصورات التي تتخبط فيه الحكومة، وقدرتها المحدودة على خلق الاستثمار وتنفيذ الميزانيات المخصصة للاستثمارات العمومية، والتي لا تتجاوز في أحسن الأحوال %65 من مجموع الاستثمارات العمومية، معتبرا أن تحديد نسبة العجز في 7.5 بالمائة، وتراجع نسبة النمو بنسبة ناقص5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام دليل آخر على عجز الحكومة وعلى بطء وتعقيدات المساطر الإدارية والبيروقراطية في التعامل مع المالية العمومية.

وسجل البرلماني رشيد العبدي، خلال الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل، صباح اليوم الإثنين 13 يوليوز الجاري، في كلمة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة، الارتباك الذي سيطر على عمل الحكومة في التعامل مع الأزمة طيلة فترة الوباء، واستمرار تخبط وارتباك الحكومة حتى عند لحظة إعلانها عن بداية الخروج التدريجي من الحجر الصحي، وهو ما انعكس سلبا على عملية توزيع الدعم على الفئات المتضررة بالنسبة للشطرين الأول والثاني، في غياب تام لأي تقييم لعملة الدعم هاته من أجل تصحيح اختلالاتها.

وأكد رشيد العبدي تنصل القطاع البنكي من التزاماته الوطنية ودوره الاقتصادي والاجتماعي في ظرفية الأزمة. حيت استمر في المقابل، نزيف فقدان الشغل، وإقصاء بعض الفئات الاجتماعية من الدعم المباشر رغم تضرر قطاعاتها أو التي تجمدت أنشطتها بصورة كلية، وغيرها من أوجه الأزمة.

وأثار رئيس فريق “البام” بمجلس النواب مضمون الصفقات المرتبطة بقطاع الصحة، والتي لم يجب الوزير الوصي على القطاع إلى حدود اليوم على الأسئلة الحارقة التي أثارتها منهجية تفويت الصفقات المرتبطة بهذا القطاع، والتي لم تحترم الحدود الدنيا لقانون الصفقات العمومية.

وأشار رشيد العبدي، إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة، قد تقدم بطلب لعقد اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، لأجل دراسة موضوع جميع صفقات وزارة الصحة في زمن الجائحة، وكذلك تقييم حصيلة صندوق تدبير تداعيات الجائحة والوقوف على العديد من الاختلالات التي شابت تدبير هذه المرحلة.