ساءلت النائبة البرلمانية غيثة آيت بالمدني، عضوة فريق الأصالة والمعاصرة، وزير الداخلية عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتسوية وضعية الأعوان العرضيين بالجماعات الترابية.
وأكدت البرلمانية آيت بالمدني، أن العمال العرضيون بالجماعات الترابية يعيشون أوضاعا مأساوية تتجلى في حرمانهم من التعويضات العائلية والتغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد. ناهيك عن الأجور الزهيدة التي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور بالرغم من الأعمال الشاقة التي يقومون بها، حيث تستعين بهم الجماعات في حملات النظافة والبستنة والحراسة الليلية وفي بعض الأحيان تسند إليهم بعض المهام الإدارية.