هشام صابري يراسل الرميد وأمكراز بسبب عدم التصريح بالمستخدمين في CNSS

وجه النائب البرلماني هشام صابري، سؤالا كتابيا الى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول ضمان حق المواطنات والمواطنين في الحصول على الحماية الاجتماعية.

وأكد البرلماني صابري، أن الحماية الاجتماعية هي حق من حقوق الإنسان الأساسية، بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية، وهي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها العقد الاجتماعي وروابط الأخذ والعطاء والتضامن التي لا يمكن من دونها للمجتمعات أيا كان مستوى تنميتها أن تضمن تماسكها وازدهارها، وأن تصون كرامة مواطنيها.

واستفسر هشام صابري، مصطفى الرميد بوصفه مسؤولا عن قطاع حقوق الإنسان ببلادنا، عن الإجراءات التي اتخذها الوزير لضمان حق المواطنات والمواطنين في الحصول على الحماية الاجتماعية، خاصة مع ما يتم تداوله مؤخرا بخصوص حرمان بعض المستخدمين ببعض المهن الحرة من حقهم في التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي نفس السياق، راسل هشام صابري عضو الفريق النيابي الأصالة والمعاصرة، وزير الشغل والإدماج المهني، حول إلزام أرباب المهن الحرة بالتصريح بمستخدميهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وسائل هشام صابري عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الوزير أمكراز، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته لإلزام أرباب المقاولات والمهن الحرة للتصريح بمستخدميهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستفسره عن الإجراءات المتخذة في حق المخالفين لنظام الصندوق السالف الذكر.

ولا زال الجدل متواصل في المغرب حول عدم تصريح كل من محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بمستخدميهما لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

ورفض وزير الشغل الرد على سؤال برلماني في موضوع عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال نهاية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.

وكان الرميد قد وجه رسالة إلى رئاسة مجلس المستشارين حول طلب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكد فيها عدم استعداد زميله أمكراز للرد حول موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.