اشريط تستفسر الحكومة حول ملابسات الاعتداء الشنيع الـذي تعرّض له مكتب محامي بالدار البيضاء

استفسرت النائبة البرلمانية لحزب الأصالة والمعاصرة مونى اشريط، كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووزير العدل، حول ملابسات الاعتداء الشنيع الـذي تعرّض لـه مكتب الأستاذ الحسين الطالبي المحامي بهيئة الدار البيضاء، وعن الإجراءات العاجلة التي يعتزمون القيام بها من أجل فتح تحقيق في ملابسات الواقعة وترتيب الجزاءات بما يحفظ للمهنة حرمتها ويـردّ لها الاعتبار.

وأضافت البرلمانية اشريط، أن وقائـع الاعتداء الشنيع الذي تعرّض لـه مكتب الأستاذ الحسين الطالبي الـمحامي بهيئة الدار البيضاء، شكّـلت سابقة في تاريخ ممارسة مهنة المحاماة بالـمغرب، الذي ظل مطبوعـاً بالـمساهمة في مسار تعزيز البناء الديمقراطي، وتوطيد دعائـم دولة الحق والقانون، وحماية الـمواطنات والـمواطنين من الشطط، وغيرها من مظاهر خرق القانون. 

وفي ذات السياق، أكدت النائبة البرلمانية أن الاعتداء الـمتمثل في مباشرة عملية إفراغ الـمكتب، قد تَـمَّ دون حضور الـمعني بالأمر، وفي خرق للضوابط القانونية والإجرائية الـمعمول بها في مثل هذه الحالات، وخصوصاً في ظل حالـة الطوارئ الصحية، كما أن ذلك تَـمَّ دون إشعار النقيب، ودون اتخاذ ما يلـزم من إجراءات لضمان مصالح الـموكلين وحمايتها، كما تنصّ على ذلك أحكام الـمـادة 59 من القانون الـمنظم لـمهنة المحاماة، وهي وقائعٌ لا تمتّ بصلة إلى التقاليد التي جرى بها العمل بين هيئات المحامين ومختلف السلطات العمومية الأخرى، القائـمة على التنسيق الـمشترك والتعاون الـمستمر. 

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد