أثار النائب البرلماني محمد غياث، في سؤال كتابي، موجه الى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والـمساواة والأسرة، الأزمة الـمـالية التي تعيشها مؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليـم السطات.
وأكد محمد غيات عضو فريق الأصالة والمعاصرة، أن نشر القانون رقـم 14.05 الـمتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها في الجريدة الرسمية، وإصدار نصوصه التطبيقية سنتي 2006 و2007، قد شكّـل لبنةً في مسار إعادة الاعتبار للأدوار الأساسية التي تـم من أجلها إحداث هذا الصنف من الـمؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية.
وانتقد غياث منطقٍ تدبير هذه الـمؤسسات الذي ما زال يعيق النهوض بأدوارها على الوجه الأمثل، ومن ذلك ما تعيش على وقعه مؤسسات الرعاية الاجتماعية في إقليـم السطات.
وكشف محمد غياث النائب البرلماني عن إقليم سطات، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية المتواجدة بالإقليـم تتخبط في أزمة مالية خانقة منذ مدة ليست بالقليلـة، وذلك نتيجة عدم توصّلها بالـمنح السنوية الـمخصصة لها، الأمر الذي انعكسَ سلباً على الحقوق الاجتماعية للأعوان والـمستخدمين، الذين لـم تُصرف أجورهـم لأزيد من سبعة أشهر.
وطالب النائب البرلماني، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والـمساواة والأسرة، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل صرف الـمنح السنوية لـمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإقليـم السطات.