رشيد العبدي يكشف استغلال جائحة كورونا في زيادة أسعار فواتير الماء والكهرباء

عبر رشيد العبدي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن قلقه المتزايد بشأن توصل المواطنات والمواطنون بفواتير خيالية  تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء، من شركات التدبير المفوض، تتضمن أسعارا مرتفعة جدا، دون مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، وعلى الرغم من أن هذا الأمر يدخل في صميم مسؤولية الدولة والحكومة.

ولفت رشيدالعبدي النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية سلا المدينة، أنظار وزير الداخلية، في سؤال كتابي حول ارتفاع فواتير الماء والكهرباء التي تفرضها شركات التدبير المفوض وأساسا الشركات الأجنبية، إلى أن  أزيد من 75  في المائة من المغاربة باتوا من دون مورد عيش أو مدخول قار، منهم ملايين الأسر التي تشتغل في الاقتصاد غير المهيكل، فضلا عن العمال والعاملات في الوحدات الصناعية والتجارية والخدماتية والزراعية الذين توقفت مداخليهم وأجورهم، بسبب الحجر الصحي الذي فرضته إستراتيجية الدولة المغربية في مواجهتها لفيروس كورونا، والتزام المواطنين بكافة القرارات الصادرة في هذا الشأن لأزيد من ثلاثة أشهر.

وأكد رشيد العبدي، أن شركات التدبير المفوض وخاصة الشركات الأجنبية قد عمدت إلى استخدام طرق  غير سليمة، عبر تقدير حجم الاستهلاك والانتقال إلى الشطر الأعلى وهو ما رفع من فاتورة الإستهلاك، رغم أن نظام احتساب الأشطر وأسعار الماء والكهرباء حددها القانون الذي لا يتم احترامه، مما يؤدي إلى ارتفاع الفواتير مقارنة مع أسعار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وشدد رئيس الفريق النيابي الأصالة والمعاصرة، على أن هذه الشركات لم تؤخد بعين الإعتبار الوضعية الصعبة التي تمر منها الأسر المغربية، على الرغم من أنها قد أمست تقدم خدمات هزيلة بالنظر إلى ما التزمت به في دفتر التحملات، في ظل غياب المراقبة سواء من طرف وزارة الداخلية أو الجماعات أو الجهات أو وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي.

وساءل النائب البرلماني رشيد العبدي، بمعية مجموعة من السيدات والسادة النواب أعضاء الفريق، وزير الداخلية، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل مراجعة الفواتير التي فرضتها شركات التدبير المفوض، وطالب بضرورة إعتماد 50 في المائة فقط من الفاتورة  والقبول بأدائها على أقساط بعد شهرين من رفع حالة الطوارئ الصحية.