جميلة عفيف تطالب بمراجعة نسبة الفوائد البنكية المطبقة على المقاولة الوطنية

وجهت جميلة عفيف، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول مراجعة نسبة الفوائد البنكية المطبقة على المقاولة الوطنية.

وإعتبرت جميلة عفيف، الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن الجفاف الحاد، الذي ضرب بقوة منذ سنوات عدة مناطق متفرقة من المملكة المغربية التي عرفت منذ شهر مارس الأخير أزمة صحية بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، الشيء الذي ترتب عنه انعكاسات صعبة على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني، بحيث أن عدة مقاولات في قطاعات مختلفة ومهن حرة تضررت كثيرا من هذه الجائحة، بل هناك مقاولات توقف نشاطها الاقتصادي بالكامل.

وساءلت عفيف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بخصوص أهم التدابير المتخذة من طرف الوزارة الوصية لمراجعة نسبة الفوائد البنكية وإقرار نسبة مشجعة ومحفزة للمقاولة المنتجة المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل، في أفق ضمان انطلاقة جديدة وجيدة للاقتصاد الوطني، من خلال دعم ومواكبة النسيج المقاولاتي الذي يعتبر عماد هذا الاقتصاد.

وأكدت جميلة عفيف، أن مطلب مراجعة نسبة الفوائد البنكية المطبقة على المقاولة الوطنية، سيمكن المقاولة من الصمود ومواصلة مسيرة التنمية وكذلك وأساسا سيخفف من أعبائها المالية، التي تكاد تمتص بالكامل فائضها الخام للاستغلال، مما يحد من إمكانية ولوجها للتمويل البنكي وبالتالي صعوبة قيامها بالاستثمارات الضرورية للتطوير والتحديث للرفع من قدراتها الإنتاجية والتنافسية، خصوصا وأن عدة مقاولات في قطاعات مختلفة فقدت جزءا مهما من رقم معاملاتها وأخرى في حاجة إلى إعادة بناء قواها العاملة

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد