البرلمانية زهور الوهابي تضع ملف غلاء فواتير شركة أمانديس على طاولة وزير الداخلية

اثارت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، في سؤال موجه الى وزير الداخلية، الارتفاع المسجل في فواتير الماء والكهرباء لشركة أمانديس، بسبب الظروف التي عرفها الـمغرب منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، ما جعل العديد من الشركات المكلفة بتوزيع الـمـاء الصالح للشرب والكهرباء وكذا بجمع ومعالجة الـمياه الـمستعملة، لا تقوم بالمراقبة الدورية للعدادات.

وأكدت عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن شركة أمانديس اكتفت، بتقدير الاستهلاك الخاص بشهري أبريل وماي بناءً على الأشهر نفسها من السنة الماضية، بدل أن تقدّر معدل الاستهلاك بناءً على أشهر يناير وفبراير ومارس من هذه السنة.

وساءلت زهور الوهابي وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة القيمة المرتفعة لفواتير شركة أمانديس، بعد تسجيل ارتفاع كبير في المبلغ الإجمالي لفواتير شهري أبريل وماي لهذه السنة؛ دون مراعاة الظروف العامة التي يـمرّ منها المواطنات والمواطنين، التي من جملتها التوقف عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، وما نتج عنها من تراكـمٍ في الديون، ومصاريف الكراء والـمعيشة، مما أصبح معه من باب الاستحالة تأدية قيمة تلك الفواتير المرتفعة.

وفي سؤال كتابي اخر ذي صلة، طالبت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، وزير الداخلية بالسماح لذوي الأمراض المزمنة من ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، بعد مكوثهم في منازلهم لـمدة تقترب من ثلاثة أشهر.

وانتقدت النائبة البرلمانية زهور الوهابي، تدابير الحجر الصحي، سواء في صيغتها الأولى، أو بعد تصنيف التراب الوطني إلى منطقة التخفيف 1، ومنطقة التخفيف 2، والتي لـم تأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الصحية المختلفة للأفراد، خصوصا الذين يعانون منهم من أمراض مزمنة، ويتوفرونَ على وصفة طبية تلزمهم بممارسة الرياضة يومياً في الهواء الطلق (المشي أو الجري).