أكدت النائبة البرلمانية مونى أشريط، ان اغتصاب الطفلة إكـرام في مدينة طاطا شكل صرخةً جديدةً تنضاف إلى واقع الطفولة الـمغتصبة في المغرب، حيث تفيد الوقائع أن رجلاً أربعينيـاً انتهكَ جسد الطفلة إكـرام، التي تخطو بالكاد خطواتها الأولى في عالـم الطفولة، فهتك عرضها واستباح جسدها بوحشية، مستفيداً من كل ظروف التخفيف، القانونية منها.
وأشارت أشريط عضوة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في سؤال كتابي رفعته الى وزير العدل، أن المحكمة المختصة قضت بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت بعد حصوله على تنازل غير مستحق من لـدن أب الطفلة، باسم العرف ومنطق القبيلة، الأمر الذي كان بمثابة صدمة للجميع، ودفع ساكنة البلدة إلى الاحتجاج.
الوقائع الـمؤلـمة ذات الصلة باغتصاب الطفلة إكـرام تقول مونى أشريط، تعيد إلى الواجهة من جديد إشكالية الحماية القانونية التي يحظى بها مغتصبو الأطفال، حيث يستفيدون عادةً من السراح المؤقت بكفالة مالية، الأمر الذي يعدّ إفلاتـا من العقاب ويشجع على استفحال هذه الظاهرة.
وساءلت النائبة البرلمانية مونى أشريط وزير العدل عن الحيثيات المرتبطة بتمتيع مغتصب الطفلة إكـرام بالسراح المؤقت، وعن الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارةَ اتخاذها من أجل توفير الحماية القانونية للطفلة المغتصبة.