كشف سؤالا كتابيا لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وقعه النائب البرلماني عبد الحق فائق، عن الدائرة التشريعية الرحامنة، أن عملية صرف التعويض الشهري المحدد في 2000 درهم لضمان حاجيات العيش الأساسية لأسر الأجراء خلال فترة الحجر الصحي الإجباري، إضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، يعرف بعض التأخير والتعثر بالنسبة لبعض القطاعات كالأجراء التابعين لمهنيي المحاسبة الذين تم استثناؤهم من الاستفادة.
وأكد عبد الحق فائق توصله بعدة شكايات من جمعيات مهنيي المحاسبة، تفيد باستثناء أجراء المهنة من التعويض المشار إليه أعلاه، رغم أن المكاتب التي يعملون بها تستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.20.331.
وطالب النائب البرلماني وزير الشغل والادماج المهني بالكشف عن أسباب استثناء أجراء مهنيي المحاسبة من الاستفادة من تعويض التوقف عن العمل جراء الحجر الإجباري، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح الوضع إنصافا لهذه الفئة من الأجراء.